امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، با اشاره به طرح گشایش اقتصادی مدنظر دولت حسن روحانی گفته است  که «این طرح در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و قوه قضاییه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است».

روایت رئیس قوه قضاییه از جلسه سران قوا در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری درباره مواضع روسای قوای مقننه و قضاییه درباره این طرح مطرح شده بود. براساس این طرح که مبتکر آن دولت بوده است و مسیر تصویب و اجرایی شدن متفاوتی را نیز طی کرده است، دولت نفت سال‌های آینده را به مردم می‌فروشد و تعهد می‌کند که در سررسید، نفت را به دلار و به قیمت روز از مردم می‌خرد.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرده است که «دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ نماید تا اجرای آن گره گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد».

روز گذشته بود که ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که روسای دو قوه مقننه و قضائیه به آیت‌الله خامنه‌ای نامه‌ای با مضمون مخالفت با طرح فروش سلفی نفتی، فرستاده‌اند. 

این نماینده مجلس درباره نامه ارسالی روسای دو قوه قضاییه و مقننه در مخالفت با طرح فروش اوراق سلفی نفتی گفته بود که: «قوای مقننه و قضائیه ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس، عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.»

به گفته این نماینده مجلس «در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.»

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم درباره اوراق سلف نفتی در بورس گفته بود که: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است. از طرفی، در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد.»

پس از ادعای نماینده مجلس مبنی بر ارسال نامه مخالفت روسای قوای مقننه و قضاییه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی به نقل از «مرکز رسانه قوه قضاییه» اعلام کرد که «خبر ارسال نامه‌ای از سوی ابراهیم رئيسی و باقر قالیباف، روسای قوه‌ قضاییه و مقننه برای علی خامنه‌ای درخصوص اعلام مخالفت با فروش اوراق نفتی «دروغ» است. 

بنابر اعلام قوه‌قضاییه، ابراهیم رئیسی نه به تنهایی و نه مشترکا با رئیس قوه مقننه، محمد باقر قالیباف، نامه‌ای به  رهبر جمهوری اسلامی در ایران نفرستاده است. 

روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «آنچه از پیش‌فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای عالی اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم.»